المرفق | الحجم |
---|---|
![]() | 833.24 كيلوبايت |
![]() | 1.51 ميغابايت |
في إطار الجهود التي تقوم بها النقابة، من ضمن استراتيجيّتها لرفع مستوى مزاولة المهنة والنهوض بمهنة المحاسبة والتدقيق والخدمات المهنية المرتبطة بها، بالاضافة الى الإمتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها في لبنان، ومنها قانون تنظيم المهنة 364/94، النظام الداخلي، قواعد السلوك المهني، والقانون 44/2015، والإلتزام بالعضوية في الإتحاد الدولي للمحاسبي .(IFAC)
لذلك كان عليها الإستعداد لإطلاق برنامج الرقابة النوعية (مراقبة الجودة Quality Control )، ومراجعة النظير (Peer Review) والبدء بالتطبيق العملي لهذا البرنامج.
وبعد أن تم تشكيل هيئة الاشراف على الرقابة النوعية من الأستاذ عرفان أياس والدكتور داوود صبح والأستاذ غراهام لوكاس، وهي هيئة مستقلة مختصة للإشراف على برنامج الرقابة النوعية من خلال تطبيق الرقابة النوعية ومراجعة النظير للشركات المدنية ومكاتب التدقيق والمدققين الإفراد.
دعا مجلس النقابة وهيئة الاشراف على الرقابة النوعية الى لقاء مفتوح في 11 تشرين الأول 2018 مع الأساتذة الزملاء، مع كل من مجلس النقابة والذي تمثّل بنائب النقيب الاستاذ هشام المكمل وأعضاء الهيئة.
استهل اللقاء الأستاذ المكمل بشرح الأسـباب لهذا البرنامج وأهدافه وقدّم أعضاء هيئة الاشراف على الرقابة النوعية للزملاء. كما أعلن أنه، ولتسهيل تطبيق عمليّة المراجعة، وبناء على إقتراح الهيئة، كان، مجلس النقابة، قد قرّر عدم تحميل الشركات المدنية والمكاتب كامل الكلفة، وبالتالي: تتحمل النقابة 50% من الكلفة ويتحمّل المكتب/الشركة 50%. مضيفاً أن المجلس أتخذ قراراً، أنه في فترة التطبيق الأولى للبرنامج، ولترغيب الشركات المدنية ومكاتب التدقيق والمدققين الإفراد، بالتطوّع خلال هذه المرحلة، أن تتحمّل النقابة كافة مصاريف المراجعة، ولمرّة واحدة فقط.
ثم قدّم أعضاء الهيئة شرحاً وافياً حول اهداف البرنامج والتي تتلخص في تحسين مستوى الأداء المهني لخبراء المحاسبة وزيادة الثقة بمكاتب التدقيق في نوعية وفعالية الخدمات المهنية التي يقدمونها، وتقليص فجوة التوقعات بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية المُدّقَّقة، بالاضافة الى أن إعداد وتطبيق البرنامج يؤدي إلى الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية، مما يؤدي الى النهوض بمهنة المحاسبة والتدقيق والخدمات المهنية المرتبطة بها. مؤكدين انه سوف يتمّ تقديم النصح والإقتراحات والمتابعة لتحسين أداء الشركات/ المكاتب، التي ستجري عليها المراجعة، في حال القصور.
ومن أهمّ الأمور التي تمّت مناقشتها هو كيفيّة الحفاظ على سريّة المعلومات التي تحصل عليها النقابة والمراجعين.
ثم طرح الحاضرون أسئلة واستفسارات وقدم كل من مثل المجلس وأعضاء الهيئة التوضيحات ودار نقاش حول الأمور المطروحة من الأساتذة الزملاء.
ثم أبدت مجموعة من الزملاء رغبتها للخضوع لتطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير.
22/10/2018