محاضرة عن البوابة القانونيّة الضرائبية والماليّة لنقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان
نظّمت نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان، محاضرة حول البوابة القانونيّة الضرائبيّة التي كانت قد أطلقتها في كانون الأول من سنة 2014 بالتعاون مع "صادر" أقدم دور النشر القانونيّة في العالم العربي(تأسست سنة 1863)، بحضور النقيب الأستاذ إيلي عبودوعدد من أعضاء مجلس النقابة وحشد من خبراء المحاسبة المجازين.
بعد النشيد الوطني، إفتتح المحاضرة أمين سرّ مجلس النقابة الأستاذ نبيل شجاع، الذي شدّد على أهميّة المشروع، وعلى قيام النقابة بسلسلة محاضرات لتدريب المنتسبين إليها عن كيفيّة إستعمال البوابة القانونيّة.
- النقيب إيلي عبود:
من جهته، قدّم النقيب إيلي عبود شرحًا وافيًا عن أهمية المشروع ومضمونه وأهدافه، بإعتباره عملًا مشتركًا بين أصحاب الخبرة الضرائبيّة والماليّة من جهة، والخبرة الواسعة لدى "صادر" في أعمال البحث والترجمة والمعلوماتيّة القانونية، بحيث يعتبر هذا المشروع، الأوّل من نوعه لجهة المعلومات القانونيّة الماليّة والضرائبيّة. إنّ هدف هذا التعاون هو تسهيل وصول خبراء المحاسبة المجازين الى المعلومات القانونيّة الضرائبيّة والماليّة بشكل سهل وسريع. واعتبر النقيب عبود أنّ هذا المشروع هو حيوي للنقابة ويضعها في خانة النقابات المتطوّرة في مجال المعلوماتيّة القانونيّة.
في ختام كلمته، اكّد النقيب عبود انّ هذه الخطوة ليست إلا خطوة الألف ميل في دنيا النشر القانوني المتخصص حيث تطمح النقابة في أن تكون علامة فارقة في ما خصّ المعلومات القانونيّة الضرائبيّة والماليّة في لبنان والعالم العربي.
- المحامي راني صادر
من ناحيته، قدّم رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونية "صادر" المحامي راني صادر عرضًا مفصلًا عن البوابة القانونية الماليّة والضرائبيّة الخاصة بـالنقابة والموضوعة بتصرف المنتسبين مجانًا، شارحًا كيفية إستخدامها عبر محركات البحث المتنوعة. وأوضح كيفية ربط النصوص القانونية بالإجتهادات والقرارات القضائيّة، وربط تلك النصوص القانونية المنشورة على الموقع ببعضها البعض وفقًا للموضوع.
وتتضمّن البوابة القانونية الماليّةوالضرائبيّة كلّ من قواعد المعلومات التالية: "التشريع المالي والضرائبي" بما فيها القوانين، "الإتفاقيّات الدوليّة الماليّة والضرائبيّة" المصدّقة من لبنان، "القرارات القضائيّة الضرائبيّة والماليّة" في لبنان، فتاوى "هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل في لبنان" وتلك الصادرة عن ديوان المحاسبة المتعلقة بالموضوع، "الدراسات القانونيّة المالية والضرائبيّة" في لبنان، بالإضافة الى قاعدة المعلومات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقرارات مجلس شورى الدولة التي تتعلق بالإعتراضات الضرائبية، وغيرها من المعلومات القانونيّة.
وسيصار إلى تحديث هذه القواعد لتشمل جميع القوانين والمراسيم والقرارات والمذكرات ذات العلاقة بصورة خاصة عن وزارة المالية وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنشورة في الجريدة الرسميّة، بالإضافة إلى كافة المعلومات المتخصصة العائدة إلى المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الضمان.